وزارة التجهيز والماء اعتمدت رؤية واضحة لإنجاز برامجها في مجموع التراب الوطني (السيد بركة)

 قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بالداخلة، إن الوزارة اعتمدت رؤية واضحة ترتكز على مقاربة تشاركية لإنجاز برامجها في مجموع التراب الوطني.

  وأكد السيد بركة، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه الرؤية تندرج في إطار خطة عمل الوزارة، التي تتماشى مع التزام الحكومة بالعمل على تعزيز وتطوير البنيات التحتية الطرقية بالشكل الذي يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع شرائح المجتمع وفي كل أنحاء البلاد، مع السهر على تقليص التفاوتات المجالية بها.

  وأضاف خلال هذا الملتقى، المنظم تحت شعار “أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، أنه لتنزيل هذه الرؤية، تم تحديد خمس توجيهات تشمل الحفاظ على الرصيد الوطني للتجهيزات الأساسية لتأمين ثباته وصموده، وتأمين الموارد المائية وتثمينها ونجاعة استعمالها، وتوفير تجهيزات أساسية ذات جودة تخدم اقتصادا تنافسيا وشاملا وعادلا، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير تقنية وخبرة الوزارة، وإنجاح عصرنة الوزارة وإدارتها ووضع التحسين المستمر لنجاعتها.

  وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لإبراز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية في جميع السياسات العمومية، وكذا مناسبة لتسليط الضوء على البنيات التحتية المهيكلة والتجهيزات الكبرى التي أصبحت تتوفر عليها مدينة الداخلة والمندرجة في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وما يحمله من أهداف ومشاريع.

  ومن بين هذه المشاريع، يضيف السيد بركة، يبرز مشروع الطريق السريع الذي سيربط بين مدينتي تزنيت والداخلة مرورا بجل حواضر الأقاليم الجنوبية، والذي سيمكن هذه المناطق من الاندماج إقليميا مع توفير مستوى عال من الخدمة، وكذا مشروع ميناء الداخلة المتوسطي الذي من شأنه تمكين الجهة من الانفتاح على العالم بصفة عامة وعلى العمق الإفريقي بصفة خاصة.

  وتابع أن “موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع بلادنا في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات، من خلال التغلب على التحديات الناتجة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 من جهة، وعن السياق الجيو سياسي الدولي وما يطبعه من تحولات من جهة أخرى”.

  وبخصوص البنيات التحتية، سجل السيد بركة أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من الطرق تقدر قيمته الإجمالية بحوالي 254 مليار درهم، حيث تحتوي الشبكة الطرقية المصنفة على أكثر من 57.300 كلم من بينها 45.350 كلم من الطرق المعبدة. كما أن هذه الشبكة تضم 1.800 كلم من الطرق السيارة و1.340 كلم من الطرق السريعة، مؤكدا أن النقل الطرقي يعتبر أهم وسيلة لحركية الأشخاص بنسبة 90 في المئة، ولنقل البضائع بنسبة 75 في المئة. كما يساهم قطاع النقل بنسبة 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 10 في المئة من اليد العاملة الحضرية.

  ومن جانبه، أبرز والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، أن اختيار مدينة الداخلة لاحتضان هذا المؤتمر الوطني الهام، يعكس مدى الدور المحوري الذي أضحت تضطلع به هذه الجهة في تجسيد الديناميات الترابية للسياسات العمومية بالجهات الجنوبية للمملكة وجهة الداخلة – وادي الذهب على الخصوص.

  وأوضح أن الجهة أصبحت في صلب تنمية شاملة تعكسها مشاريع مهيكلة ضخمة، تشمل على الخصوص، الطريق السريع تزنيت الداخلة،وميناء الداخلة الأطلسي، وربط الجهة بالشبكة الوطنية للكهرباء، ومشروع الدائرة السقوية 5000 هكتار، ومشروع تحلية مياه البحر، وغيرها من المشاريع الأخرى التي انتهت بها الأشغال، وبدأ العمل بها خلال السنتين الأخيرة في إطار النموذج الجديد للأقاليم الجنوبية.

  وأبرز السيد بنعمر أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم في مدينة الداخلة هو تتويج لمجهودات تنموية يرعاها جلالة الملك محمد السادس، لتجسيد العمق الإفريقي الحقيقي لهذه الجهة، كبوابة للمغرب مع إفريقيا وكمنصة لتنزيل الشراكة الإستراتيجية جنوب – جنوب التي ما فتئ جلالته يعمل على تطويرها خدمة لرخاء ونمو وتطور قضايا التنمية الشاملة.

  وأشار إلى أن الطفرة التي تشهدها الجهة بفعل ما تحقق من مشاريع مهيكلة وما ينجز الآن من مشاريع ذات أبعاد جيواقتصادية واستراتيجية هامة، يقتضي الشروع في إنجاز المنطقة الصناعية واللوجيستيكية بميناء الداخلة الأطلسي، وإيلاء عناية خاصة لموضوع الماء، والتعجيل بإعادة بناء الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الكركرات لبعدها الجيو استراتيجي والحيوي مع إفريقيا.

  ومن جهته، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن المجلس يعمل، في ظل الاختصاصات المخولة له، على النهوض بقطاع الطرق، من خلال مجموعة من الأوراش واتفاقيات الشراكة والبرامج والمشاريع.

  وأشار، في هذا الصدد، إلى قيام المجلس الجهوي، في إطار عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة للجهة، بعقد اتفاقية خاصة تتعلق بتمويل مشروع الطريق السريع بين تزنيت والعيون، وتقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة لـ 9 أمتار.

  ومن أجل فك العزلة عن العديد من المراكز القروية بالجهة، يضيف السيد ينجا، فقد تم بناء 188 كلم من الطرق الإقليمية المصنفة بقيمة مالية بلغت 224 مليون درهم.

  ويعد هذا المؤتمر، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، فرصة حقيقية لخبراء الطرق المغاربة والأفارقة والأجانب من أجل تقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه كافة المتدخلين في هذا القطاع.

  ويشمل برنامج المؤتمر، الذي يحضره أزيد من 600 مشارك، تنظيم “جلسة الوزراء” في موضوع “أية مكانة توليها الدول للبنية التحتية خاصة منها الطرقية في نماذجها التنموية؟”، ومائدة مستديرة حول موضوع “الشراكة بين الدولة والجهات في خدمة تسريع التنمية الوطنية: البنية التحتية الطرقية كنموذج”، بالإضافة إلى تنظيم أربع ورشات.

  وستتناول هذه الورشات، بالأساس، مواضيع تهم “تخطيط وتصميم وتمويل الطرق”، و”الخبرة الجيو-تقنية الوطنية، الدروس المكتسبة ومتطلبات التطوير”، و”تطوير حظيرة المنشآت الفنية والتكيف التكنولوجي”، و”الاستغلال والمحافظة على الرصيد الطرقي الوطني وتطويره”.

  وبهذه المناسبة، أقيم فضاء يعرف مشاركة حوالي 40 عارضا، بهدف عرض خدمات الشركات ومكاتب الدراسات الوطنية المختصة في مجال الطرق والبنيات التحتية الطرقية.