الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية: مواكبة إنشاء 290 مشروعا مرخصا له لتربية الأحياء البحرية سنة 2021 (وزارة)

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية قدمت ، سنة 2021، الدعم والمواكبة لإنشاء 290 مشروعا مرخصا له لتربية الأحياء البحرية، بما في ذلك 223 مشروعا توجد في منطقة الداخلة وادي الذهب .

وستساهم هذه المشاريع في خلق ما يقرب من 4365 منصب شغل مباشر، باستثمار إجمالي يقدر ب 82ر6 مليار درهم ، بحسب بلاغ للوزارة حول أشغال الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ، انعقد في 25 يوليوز الماضي ، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأضاف المصدر أن هذه الاستثمارات الجديدة ستساعد على تنويع الإمدادات من المنتجات البحرية بإضافة حجم مرتقب يزيد على 199 ألف طن.

ودعما لهذا الزخم، واعتبارا للإمكانيات المثبتة للسواحل الوطنية لتطوير مشاريع جديدة لتربية الأحياء البحرية، أطلقت الوكالة في 3 مارس 2021 دعوة لإبداء الاهتمام، تهم خمسة مناطق من المملكة تتمثل في جهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتقديم عرض يتشكل من 300 وحدة انتاجية في البحر تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6000 هكتار.

وستعزز المشاريع الجديدة التي سيتم اختيارها نتيجة لهذه العملية، محفظة مشاريع تربية الأحياء البحرية مع الرفع من مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما تم في 4 أبريل من السنة الحالية فتح عرض جديد لتربية الأحياء البحرية على مساحة 3985 هكتار موزعة على 197 وحدة إنتاجية تهم كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-آسفي وجهة كلميم-واد نون (إقليم طانطان) وجهة العيون-الساقية الحمراء، وذلك في إطار مخططاتهما الجهوية لتهيئة تربية الأحياء البحرية المعتمدة مؤخرا.

من جهة أخرى ، تم في الفترة الممتدة من 6 يونيو إلى 7 نونبر 2022، إطلاق دعوتين لإبداء الاهتمام بتطوير مشاريع زراعة الطحالب البحرية في بحيرة مارشيكا. يتعلق الأول بـ 24 وحدة انتاجية تبلغ مساحة كل واحدة منها 16 هكتارًا، موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب، فيما خصص العرض الثاني للشباب حاملي المشاريع المنحدرين من جهة الشرق وكذا تعاونيات الصيادين العاملين في بحيرة مارشيكا، ويهم 05 وحدات إنتاجية تبلغ مساحة كل واحدة منها أيضا 16 هكتارًا.

كما أحيط مجلس الإدارة علما بهذه المناسبة، بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الدعم القطاعي لصالح 114 مشروعا مستفيدا من الدعم المالي الذي عبأه قطاع الصيد البحري بمبلغ 129 مليون درهم، لاقتناء المعدات وإنشاء مزارع لتربية الأحياء البحرية للنساء والشباب والصيادين بغية إدماجهم في نسيج المقاولة.

وبدأت الوكالة أيضا في تصميم برنامجين للدعم المالي مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي. ويهدف البرنامجان، اللذان تبلغ قيمتهما 20 مليون يورو و10 ملايين يورو على التوالي، إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تربية الأحياء البحرية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية على طول حلقات سلسلة القيمة.

بالإضافة إلى ذلك، تولي الوكالة أهمية كبيرة لتطوير المهارات لتربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني.

وتحقيقا لهذه الغاية، بالإضافة إلى المزارع التي أنشئت لأغراض تعليمية، يجري تنفيذ برنامج لإنشاء محطة للتكوين في مجال تربية الأحياء البحرية بسيدي إفني وذلك في إطار التعاون بين قطاع الصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة، بتمويل مشترك من سفارتي النرويج وهولندا يقدر ب 2.5 مليون دولار. وستكون هذه المنشآت التجريبية بمثابة هياكل حضانة للشركات الناشئة في هذا القطاع.

ومن بين النقاط التي ناقشها المجلس، الرافعات الهيكلية لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بما يتماشى مع استراتيجية البلاد، التي تضع تربية الأحياء المائية كعنصر مهم في الاقتصاد الأزرق والتي ستكرس للعب دورها كاملا في السيادة الغذائية للمملكة.

وبحسب البلاغ ، فإن تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي، الذي تمت المصادقة على قوانينه بالإجماع من قبل الغرفة الأولى للبرلمان، سيمكن من وضع المعالم لتنمية مهيكلة للقطاع بجميع مكوناته. ويعتبر اعتماد برنامج تدريبي مخصص لقطاع تربية الاحياء البحرية أولوية لتزويد هذا القطاع الجديد بالمهارات البشرية المؤهلة عبر سلسلة القيمة.

أما فيما يتعلق بإنعاش الاستثمار، التضامني منه والصناعي، فهو يعتمد على وضع التدابير التحفيزية التي تتكيف مع خصوصيات هذا النشاط الرأسمالي.

وقد اطلع المجلس على الحسابات المالية للوكالة برسم 2021، وتم اعتماد هذه الحسابات دون تحفظ من قبل مدقق الحسابات.